فجر رئيس جهاز مدينة العبور، المهندس أمين غنيم، مفاجأة بشأن المصنع المحترق، إذ ذكر أن مصنع الأثاث المكتبي المحترق في العبور يزاول العمل دون ترخيص منذ عدة سنوات، وتم إنذاره أكثر من مرة وتحرير جنحة ضده في عام 2103 لمزاولة النشاط دون ترخيص.
وقال غنيم، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إنه سبق وصدر إنذار قضائي لأصحاب المصنع في شهر إبريل الماضي، مشيرا إلى أن الحريق شبّ في الدور الرابع وامتد للأدوار المجاورة، وأسفر عن مصرع 24 من العاملين.
وأكدت مصادر أمنية أن الحريق اندلع بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء إصلاح المصعد الكهربائي، وأن معظم الجثث تفحّمت تماما، كما أشارت إلى عدم وجود منافذ طوارئ بالمصنع، وهو ما صعّب مهمة إنقاذ العاملين بداخله.
وأشارت المصادر إلى أن وجود مواد قابلة للاشتعال تسبب في زيادة عدد الضحايا والمصابين، مضيفة أن قوات الدفاع المدني عانت كثيرا لإخراج جثث الضحايا ونقل المصابين وإنقاذ حياة الآخرين، كما كشفت المصادر أن كثيرا من التجمعات الصناعية على أطراف مدينة العبور تفتقر تماما لاشتراطات الأمن الصناعي.