قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، المطالبة بغلق موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، لهيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 3 يناير العام المقبل لنظرها.
وأوردت الدعوى، التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، أن “أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر”.
وأضافت أن “تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات؛ حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات”، مشيرة إلى أن “هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد”.