أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالإسماعيلية، برئاسة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد، نائب رئيس مجلس الدولة، توصيات بأحقية ممن حصلوا على شهادات تعليم أزهرية بمراحل التعليم المختلفة وعينوا بالجهات الإدارية بالبقاء في عملهم حتى سن الخامسة والستين.
وأضافت توصيات هيئة مفوضي الدولة بناءً على عدد من الدعاوى المرفوعة في هذا الصدد، أنه يشترط ويحق لكل موظف ثبت التحاقه بالمعاهد الأزهرية قبل العاشر من يوليو سنة 1961 طبقًا للقانون رقم 103 بنفس العام المتعلق بإعادة تنظيم الأزهر، أن يطبق عليه هذا الأمر ويستمر في عمله حتى الخامس والستين.
وأستند التقرير إلى أن مقتضيات العدالة تتطلب جعل سن التقاعد بالنسبة لعلماء الأزهر جميعًا خمسة وستين عامًا، بحسبان أن طالب الأزهر يلتحق بالمرحلة التعليمية فى سن الثانية عشرة أي أكبر من زميله في المرحلة ذاتها.
واختتمت توصيات هيئة مفوضي الدولة، أنه هذا الأمر جاء إعمالًا لنصوص المواد 95، 99 من قانون إعادة تنظيم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر، رقم 103 لسنة 1961، والمواد 45، 46، 49 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنه 1975 والمواد 1، 2، 4 من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكم جاء ذلك بالدعوى رقم 2441 لسنة 18 ق.