قالت وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية، إن الحزب الحاكم في اليابان أعلن قوانين أمنية مثيرة للجدل عبر اللجنة التشريعية بشكل مفاجئ، مما استفز اللجنة وتسبب في فوضى عارمة داخل البرلمان.
وكانت حشود من المحتجين قد تجمعت أمس، مع اقتراب البرلمان الياباني من إقرار مشروعات قوانين لتغيير السياسة الدفاعية، بما يسمح للقوات بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، رغم معارضة الكثير من الناخبين اليابانيين.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “الغوا مشروعات قوانين الحرب غير الدستورية” في شارع قريب من فندق خارج طوكيو سيستمع فيه المشرعون إلى آراء الناس في مشروعات القوانين.
وتهدف الحكومة إلى إقرار مشروعات القوانين في مجلس المستشارين هذا الأسبوع بعد موافقة لجنة عليها.
وهذا هو الاحتجاج الأحدث في سلسلة احتجاجات أعادت إلى الأذهان مظاهرات أجبرت رئيس الوزراء الأسبق، نوبوسوكي كيشي، وهو جد رئيس الوزراء شينزو آبي، على الاستقالة من منصبه بعد أن دفع باتفاقية أمنية أمريكية يابانية في البرلمان قبل 55 عاما.
وتقول الحكومة إن تغيير القانون الذي يلقى ترحيبا من واشنطن حليفة طوكيو مهم لمواجهة التحديات الجديدة مثل صعود الصين.
ويقول معارضون إن المراجعات تعتبر خرقا للدستور السلمي، وقد تؤدي إلى توريط اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة.