أصدر محب الرافعى وزير التربية والتعليم فى حكومة تسيير الأعمال برئاسة محلب قرارا وزاريا رقم 349، نص على تحصيل غرامة قدرها 10 جنيهات من ولى أمر الطالب بمدارس التعليم الأساسى أو الخاص، إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة.
ونص القرار على تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2015/2016، كما نص على عدم جواز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه تم تثبيت القيمة لكل أنواع التحصيلات وعدم إدراج أى زيادة فى القيمة مراعاة للبعد الاجتماعى، بحيث تكون لرياض الأطفال 45 جنيها، وللمرحلة الابتدائية 60 جنيها، وللمرحلة الإعدادية 65 جنيها، وللتعليم الثانوى العام 85 جنيها .
وجاء فى القرار أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدرها عشرة جنيهات، إذ لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف الحضور كل عشرة أيام. وشمل القرار أن يتم تحصيل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوى العام الرسمى (عربى ـ لغات) أو الخاصة بمصروفات كالعام الماضى وهى كالآتى: 54 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب بما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة، و29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلا، أو ثلاثين يوما منفصلا، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها.