جمدت السلطات في بوركينا فاسو، أصول الجنرال جيلبرت دينديري، الذي قاد محاولة انقلاب فاشلة الشهر الحالي.
وقال النائب العام، إنه جُمدت أصول 13 شخصًا آخرين مشتبه بتورطهم في الانقلاب.
وبحسب “بي بي سي”، فقد تمكن الرئيس المؤقت، ميشيل كافاندو، من العودة إلى سدة الحكم، الأربعاء الماضي، بعد تدخل الجيش وقادة أفارقة في الأزمة.
وأصدرت حكومة كافاندو، الجمعة الماضي، قرارًا بحل وحدات الحرس الرئاسي التي نفذت محاولة الانقلاب.
وقتل عشرة أشخاص، على الأقل، وأصيب أكثر من 100، في اشتباكات وقعت خلال محاولة الانقلاب التي وصفها الجنرال دينديري بأنها “أكبر خطأ”.
وأوضح النائب العام، لوران بودا، أن أصول 14 شخصًا من بينهم الجنرال دينديري وزوجته جمدت لثلاثة أشهر.
ويأتي القرار، الذي ينطبق على الأصول المالية والعقارات، في إطار إجراءات اتخذتها السلطات في بوركينا فاسو ضد قادة الانقلاب.
وخلال هذه المدة سيسمح لمن جمدت أصولهم بسحب ما يعادل قيمته 512 دولارًا شهريًا.
وعقد يوم الجمعة الماضي، أول اجتماع كامل لحكومة كافاندو منذ عودته لتولي مهام منصبه، وقررت الحكومة حل قوات الحرس الرئاسي وإقالة الوزير المسؤول عن الأمن.
وتدين قوات الحرس الرئاسي، وقوامها 1200 رجل يتمتعون بتدريب وتسليح جيد، بالولاء للرئيس السابق بليز كمباوري، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.