قال الدنماركي، كورت فيسترجارد، صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- التي نشرت منذ عشرة أعوام: “بعد مرور هذه الفترة الطويلة لا أشعر بالأسف ولكني أشعر بالغضب”.
ويقيم كورت فيسترجارد، البالغ 80 عامًا، حسب صحيفة “القدس العربي”، تحت حماية الشرطة منذ أن قام برسم رجلٍ ملتحٍ على رأسه قنبلة مكان العمامة، لصحيفة “ييلاندز بوستن” التي نشرته في 30 سبتمبر 2005، وانطلقت بعدها تظاهرات في الدنمارك وكل أنحاء العالم الإسلامي؛ اعتراضًا على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد “صلى الله عليه وسلم”.
وصرح الرسام الملحد، الذي شب في عائلة مسيحية محافظة، “ليست لدي مشكلة مع المسلمين بمجملهم، وسأكافح دومًا من أجل حق الناس في ممارسة ديانتهم ومعتقداتهم، هذه مسألة خاصة”.
واعتبر أن رسمه “ليس تهجمًا على الإسلام بل انتقادًا -لمن أسماهم- الإرهابيين الذين يستوحون ذخيرتهم الروحية من آيات قرانية”، على حد قوله.
وتقاعد فيسترجارد في 2010، على أمل تراجع التهديدات الإرهابية ضد هيئة تحرير صحيفة “ييلاندز بوستن” التي نشر فيها رسومه.
وهذا العام، كانت صحيفته الوحيدة التي لم تعد تنشر رسوم صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية لدواع أمنية، على ما أكدت، وعلق رئيس التحرير يورن ميكلسن “الحقيقة، سيكون أمرًا عديم المسؤولية بالنسبة إلينا اليوم أن ننشر رسومًا للنبي، قديمة كانت أم جديدة”.
ورأى فيسترجارد، أن هذا يثبت تقدم الخوف على حرية التعبير، وقال: “أعتقد أن الدنماركيين اليوم خائفون جدًا من الإرهاب، ومن تلك الهجمات المفاجئة، ومن الصعب جدًا الاعتراف بالخوف”.
واليوم يبيع الرسام أعماله في معرض في الريف، وسبق أن وهب جزءًا من أرباحه إلى مؤسسات خيرية أو شارلي إيبدو.
وبعد أقل من أسبوعين من نشر الرسوم في الدنمارك، وفي 10 يناير 2006، قامت صحيفة نرويجية والصحيفة الألمانية “دي فيلت”، وصحيفة “فرانس سوار” الفرنسية، وصحف أخرى في أوروبا، بإعادة نشر تلك الصور الكاريكاتورية.
وقوبل نشر هذه الصور الكاريكاتورية بموجة عارمة على الصعيدين الشعبي والسياسي في العالم الإسلامي، وتم على إثر هذه الاحتجاجات إقالة كبير محرري جريدة “فرانس سوار” الفرنسية من قبل رئيس التحرير ومالك الجريدة رامي لكح الفرنسي من أصل مصري كاثوليكي.
.jpg)
وأخذت الاحتجاجات طابعًا عنيفًا في دمشق؛ حيث أضرمت النيران في المبنى الذي يضم سفارتي الدانمارك والنرويج في 4 فبراير 2006، وتم إحراق القنصلية الدانماركية في بيروت في 5 فبراير 2006.
ونظمت بعض الشعوب حملات مقاطعة للمنتجات الدنماركية، لاقت نجاحًا كبيرًا واتسعت لتشمل عددًا من الدول الأوروبية التي أعادت نشر الرسوم، مما عرض الاقتصاد الأوروبي لخسائر كبيرة.
