قال فيلكيس موتاتي، رئيس وفد التجمع الاقتصادي لدول الشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا” الذي يضم 19 دولة إفريقية أن مشاركة التجمع في مراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية إنما جاء لدعم الشعب المصري في هذه العملية المهمة، وتنفيذًا لالتزام الكوميسا الدائم بدعم مصر، معتبرًا أن هذه الانتخابات خطوة مهمة لعودة دور مصر المستقرة والآمنة في تعميق وتعزيز التكامل الإقليمي ككل والتجارة البينية بين دول القاهرة الإفريقية.
وقال موتاتي في بيان لوفد الكوميسا اليوم: إن “مصر تمر بمرحلة رئيسية لتحقيق الديمقراطية المتوازنة وتطبيق الحكم الرشيد، وهي أمور نؤمن بها كمجتمع إقليمي اقتصادي، مشيدًا بالإجراءات والتسهيلات التي تقدمها اللجنة العليا للانتخابات والحكومة المصرية للمراقبين المحليين والدوليين والمشاركين في الإشراف على الانتخابات البرلمانية في مصر”.
والمقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية مرحلتها الأولى يوم الأحد المقبل وتستمر يومين.
وذكرت “الكوميسا” في بيانها أن وفد التجمع التقى مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس والذي أطلعهم على تفاصيل العملية الانتخابية من حيث عدد الدوائر واللجان والناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية وإجراءات الدعاية الانتخابية ومواعيد الانتخابات في مرحلتيها والمناطق المشاركة في كل منها وكيفية الإشراف على العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع والحيادية في المتابعة والمراقبة.
وألمحت إلى أن قيام رئيس اللجنة العليا للانتخابات قام بتعريف ممثلي الكوميسا الذين يبلغ عددهم 50 مراقبًا بآليات التصويت في الداخل والخارج أيضًا ومواعيدها، وكذلك المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر لها الثلث الأخير من الشهر المقبل، وكذلك عدد مقاعد البرلمان ونظام الانتخاب الفردي والقوائم وعدد الأحزاب المشاركة وعدد من يحق لهم التصويت في الداخل والخارج.
وأكد بيان الكوميسا أن اللجنة العليا للانتخابات قدمت للمراقبين الدوليين والمحليين كل التسهيلات من أجل تيسيير عملهم في مراقبة ومتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية، مشيدًا بالترحيب الكبير الذي لاقوه في مصر منذ مجيئهم لمتابعة الانتخابات، سواء من جانب الجهات التنفيذية أو القضائية وحتى من الأحزاب السياسية التي التقوا بها.
وأشارت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت منها تغطية الانتخابات على أوسع نطاق ممكن وموافاة الحكومة بنتائج المراقبة والتقرير النهائي بشأن العملية الانتخابية بكل حيادية، كاشفة عن تعاون بينها وبين عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية؛ لمتابعة الانتخابات المصرية، مثل الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والتي مقرها النرويج وكذلك المعهد الدولي للسلام وحقوق الإنسان ومقره جنيف والمنطمة المصرية للسلام والتنمية -ماعت.
وأكدت أن هذا التعاون “فريد من نوعه” على مستوى العالم في قيام منظمات اقليمية ومحلية ودولية بالتعاون المشترك لمراقبة ومتابعة كل مراحل العملية الانتخابية ومراقبة الاجواء السياسية والاجتماعية تتم فيه الانتخابات، مشيرةً إلى أن عدد المراقبين في هذه الجهات مجتمعة يصل إلى 300 مراقب سيتابعون المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية سيتم توزيعهم على أكبر قدر ممكن من المناطق التي تجري فيها عمليات الاقتراع.
وأضافت أن هذه الجهات عقدت ترتيبات مع كل الأطراف في مصر من منظمات المجتمع المدني والإعلام والأكاديميين واللجنة العليا للانتخابات وممثلين عن الأطراف المتنافسة والحكومة حتى تستطيع الخروج بتقييم شامل للإجراءات والممارسات والقوانين المنظمة.