أكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أنَّ خمسة سجناء على الأقل عفا عنهم عبدالفتاح السيسي ما زالوا وراء القضبان، بعد ثلاثة أسابيع من صدور قرار العفو في 23 سبتمبر الماضي، من بين 100 سجين، بينهم صحفيون؛ حيث لا يزال يوجد أربعة صحفيين على الأقل وراء القضبان بصفة غير قانونية في حين تأخر الإفراج عن المُحتجز الخامس لأسباب إجرائية.
وأضافت المنظمة في تقرير لها: رغم قرارات العفو، ما زال آلاف الأشخاص مُدانين ومحتجزين بناءً على اتهامات تستند إلى تحقيقات تشوبها العيوب، أو أدلة غير سليمة، أو لأسباب تقتصر على ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن من بين الذين حصلوا على قرارات العفو محمد فهمي وباهر محمد، وهما صحفيان من “الجزيرة” حُكم عليهما بالسجن 3 أعوام بتهمة معاونة تنظيم الإخوان، فضلاً عن شادي إبراهيم، وهو طالب أدين معهما بدعوى أنه شارك في مخططهما.
وأكدت المنظمة أن من بين من لم يتم تنفيذ قرار العفو عنهم، وفقًا للتقرير، “منة الله مصطفى” و”أبرار علاء العناني” طالبتين بجامعة المنصورة، حكمت محكمة أمن دولة عليهما في مايو 2014 بالسجن عامين بتهمة الانتماء لتنظيم الإخوان، ورفض مسؤولو سجن المنصورة الإفراج عنهما رغم قرار العفو الصادر بحقهما، وبما أنهما لا تواجهان أية اتهامات إضافية.
ولفت التقرير كذلك إلى أن من بين غير المفرج عنهم “أسماء عبد العزيز شحاتة”، تم القبض عليها من بيتها ونجليها في نوفمبر الثاني 2014، تعاني شحاتة من الفصام، لكن النيابة رفضت اعتماد مستندات الصحة والتأمين التي تستعرض تفصيلاً حالتها المرضية.
وهناك أيضًا “محمد طلعت” يبلغ من العمر 66 عامًا تم العفو عنه لأسباب صحية، ما زالت سلطات سجن المنصورة لم تفرج عنه لأسباب غير معروفة، على حد قول محاميه، و”مؤمن محمد عبد التواب” تم القبض عليه عشوائيًا بجوار مظاهرة قصر الاتحادية في يونيو 2014؛ حيث كان في طريقه إلى إجراء عملية جراحية بعينه، تم العفو عنه ومعه 22 مدعى عليهم آخرين، لكن السلطات لم تفرج عنه؛ بسبب حُكم غيابي صدر بحقه بالحبس 3 أشهر في قضية منفصلة.