تسعى الحكومة للحصول على قروض بنحو 6 مليارات دولار، منها 3 مليارات من البنك الدولي؛ لحل أزمة نقص العملة الأميركية محليًا، وتكثف من تفاوضها مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق العربي.
وأفادت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تتفاوض فقط مع بعض المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي للمساهمة في حل أزمة الدولار وتمويل مشروعات تنموية تعمل الحكومة على تنفيذها، نافية طلب الحكومة الحصول على ودائع جديدة من الدول الخليجية.
وأضافت -في تصريحات «المصري اليوم»- أن المفاوضات تجرى مع البنك الدولي للحصول على قرض بـ٣ مليارات دولار، ضمن محفظة مصر في البنك التي تبلغ ٣.٥ مليار دولار، بالتوازي مع مفاوضات مع مؤسسات دولية أخرى من بينها الصندوق العربي للإنماء، والبنك الإفريقي.