كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع رجل الأعمال حسن مالك، أن النيابة لم توجه اتهامًا لـ«مالك» بضرب الاقتصاد المصري والتسبب في ارتفاع سعر الدولار عن طريق تجميعه من السوق السوداء وتهريبه.
وأكدت أنه تم توجيه اتهام له بتولي قيادة داخل جماعة محظورة وإمدادها بأموال، على عكس محضر الأمن الوطني وما أعلنته وزارة الداخلية بعد القبض عليه.
وأمرت النيابة، بإشراف المستشار تامر الفرجاني، بحبس مالك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي استمرت مع المتهم 9 ساعات بدأت منذ الساعة 8 مساء أمس الأول حتى الساعة الخامسة صباح أمس، فيما تم ترحيله إلى سجن طره، وسط حراسة أمنية مشددة.
وخلال التحقيقات، وجه المحقق 12 سؤالًا لـ«مالك» دارت جميعها بصياغة مختلفة عن انضمامه إلى جماعة الإخوان وتولي دور قيادي بها وتمويلها من خلال شركاته وأعماله التجارية في مصر وخارجها.