تقدم محامون بريطانيون، يمثلون حزب “الحرية والعدالة”، بطلب رسمي لشرطة “سكوتلاند يارد”، يطالبون فيه باعتقال أعضاء من الوفد المرافق لعبدالفتاح السيسي، والمقرر أن يصل إلى بريطانيا، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية.
وذكر موقع “عربي 21″، نقلًا عن مصدر مقرب من الفريق القانوني الذي يقوم بملاحقة السيسي قضائيًا، إن المحامين يستعدون للجوء إلى القضاء فورًا في حال قامت الخارجية البريطانية بإصدار “حصانات مؤقتة” لأي من المرافقين للسيسي الذين يتم ملاحقتهم، مثلما حدث في شهر سبتمبر الماضي عندما قالت الشرطة البريطانية إن الخارجية منحت الفريق محمود حجازي “حصانة دبلوماسية مؤقتة” حالت دون اعتقاله خلال زيارة استمرت في ذلك الحين أربعة أيام.
وحصل المحامون البريطانيون على وكالات من حزب “الحرية والعدالة” المصري، ومن جماعة الإخوان المسلمين، وقالوا إن عملية فض الاعتصامين في “رابعة” و”النهضة” في منتصف العام 2013، تمثل “جريمة حرب”، وتندرج في إطار الجرائم التي يمكن أن يتم ملاحقة مرتكبيها في بريطانيا ولو بعد زمن طويل.
ومن المعروف أن السيسي ورئيس وزرائه ووزير خارجيته يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية بموجب القانون الدولي، ولكن من المعروف عنه أنه يسافر بصحبة وفد ضخم؛ حيث يواجه عدد من أفراد حكومته من مستويات وظيفية مختلفة، والذين شاركوا في تنظيم حملة القمع الهائلة ضد المعارضة في مصر، احتمال القبض عليهم والتحقيق معهم بتهم تتعلق باحتمال تورطهم في ممارسة التعذيب.
ويؤكد المحامون أنهم سيلجأون إلى القضاء فورًا في حال تبين أن الخارجية البريطانية منحت أيًا من أعضاء وفد السيسي “حصانة خاصة”؛ وذلك بهدف إبطال الحصانة، ومن ثم ملاحقة المشتبه بهم من وفد السيسي.
ويجري عبدالفتاح السيسي، ست مقابلات مع مسؤولين ونواب بريطانيين، خلال زيارة رسمية تبدأ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة المتحدة وتمتد ثلاثة أيام.
وتتضمن -بحسب بيان رسمي- لقاءً ثنائيًا مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزير دفاعه، مايكل فالون، ومجموعة من أعضاء البرلمان وأبرز المفكرين البريطانيين، ولقاءات مع كبريات الشركات البريطانية ومجتمع المال والأعمال ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.