استمرت أعمال العنف التي تهز العاصمة البوروندية “بوجمبورا” عشية انقضاء المهلة التي منحها الرئيس بيير نكورونزيزا، لمن أسماهم بـ”المتمرّدين”، لتسليم أسلحتهم قبل يوم غدٍ السبت.
وعُثر، اليوم الجمعة، بحسب حصيلة الشرطة البوروندية، حتى الآن على 14 جثة في بوجمبورا، وفي وقت يتوقّع فيه أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا بخصوص بوروندي، الإثنين المقبل.
وفي سياق متصل، قال عدد من سكّان بوجمبورا، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول، إنّ الكثيرين ممّن يخشون حدوث “إبادة جماعية” شبيهة بتلك التي هزت رواندا في 1994، يستمرّون اليوم الجمعة، في مغادرة الأحياء معقل الاحتجاجات في العاصمة، فارين نحو ملاجئ أخرى “أكثر أمنا” على حدّ تعبيرهم.
ومنذ الإعلان الرسمي، في 25 أبريل الماضي، عن ترشّح الرئيس البوروندي المنتهية ولايته، “بيير نكورونزيزا”، لولاية رئاسية ثالثة يحظرها الدستور -محددة بسنتين بحسب اتفاق أروشا الذي أنهى الحرب الأهلية المندلعة في 1993- تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة، انطلقت باحتجاجات مناهضة لهذا الترشح، قبل أن تنزلق نحو أعمال عنف واغتيالات، فيما أعيد انتخاب “نكورونزيزا” رئيسًا للبلاد، في 21 يوليو 2015.
وسعيًا نحو احتواء العنف المتفاقم في البلاد، وافق مجلس الأمن الدولي على طلب نشره المنسّق السياسي للبعثة الأممية في فرنسا، فيليب برتو، عبر حسابه على موقع “تويتر”، بعقد اجتماع طارئ في نيويورك حول الأزمة البوروندية، حيث من المتوقع أن يعقد الإثنين المقبل، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
ومن جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى “ضبط النفس”، لافتًا، في بيان صدر اليوم الجمعة، وتلقت الأناضول نسخة منه، إلى أن “استمرار العنف في بوروندي يؤكّد حجم الأزمة التي تمر بها البلاد”.