تعد المملكة المتحدة حاليا مشروع قانون جديد، يجبر الشركات على إزالة التشفير في حال إقراره.
وأصبح من المؤكد أن هذا القانون -في حال إقراره- سيكون أكبر تغيير لسلطات المراقبة في بريطانيا خلال العقد الماضي، حيث يجمع بين التشريعات القائمة مع القوانين الجديدة، وذلك في محاولة لتحديث صلاحيات الشرطة ووكالات الاستخبارات.
وسيفرض مشروع القانون الجديد التزاما صريحا من قبل الشركات للسماح للسلطات بالوصول إلى البيانات الموجودة على شبكاتهم، مثل الوصول عن بعد إلى أجهزة الكمبيوتر للقيام بتحميل محتويات الهاتف المحمول سراً أثناء التفتيش.
جدير بالذكر أن التشفير المتطور يجعل من الصعب على السلطات الحصول على بيانات المستخدم، والتي لا تشمل فقط الرسائل العابرة للإنترنت، لكن تشمل أيضا البيانات المخزنة على الأجهزة مثل حالة آبل التي قالت إنه لا يمكنها فك تشفير الجهاز في حال كان مشفرا.