تظاهر عدد من الأهالي المتضررين من غرق الأراضي الزراعية في مياه الأمطار والصرف، أمام مركز شرطة أبو المطامير، احتجاجًا على تجاهل المسؤولين لإنقاذهم.
وأكد عدد من المنكوبين أن مساحات الأراضي التي غرقت في مياه الصرف والأمطار فاقت الـ1500 فدان، إضافة إلى غرق مئات المنازل، ومزارع الدجاج؛ ما تسبب في خسائر مالية كبيرة تفوق أضعاف التعويضات التي رصدتها حكومة الانقلاب.
وأشار الأهالي إلى تجاهل المسؤولين لبلاغاتهم واستغاثاتهم، وفشل قيادات الأجهزة التنفيذية التي عاينت بعض الأراضي في حل المشكلة.