أيدت محكمة النقض اليوم الأربعاء، حكم محكمة الجنايات الصادر ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور وآخرين، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وحصولهم على أراض تابعة للدولة بغير أسعارها الحقيقية.
وكانت قد رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات والتي قضت ببراءة المتهمين، خلال إعادة محاكمتهم في اتهامات الإضرار العمد بالمال العام، وقالت في حيثياتها إن إجراءات تخصيص الأراضي تمت وفق القانون، وإن إجراءات الضبط والإحضار باطلة.