كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية ، تورط عدد من المسئولين بالصرف الصحى، فى إهدار المال العام والتسبب فى كارثة غرق الإسكندرية بعد توريد عدد ” 7 ” طلمبات فى بداية عام 2013 م لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها “ثلاثون مليون جنيه” وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.
وأكدت التحريات قيام كل من المهندس “سامح م ع” صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتية “استشارى المشروع” الكائن مقره بدائرة قسم شرطة المهندسين بمحافظة الجيزة، والمهندسة “عزة ع ب” بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ومهندس “محمد ع ز” مهندس الجهاز التنفيذى والمشرف التنفيذى على تطوير المحطة، بالاشتراك مع آخرين بالإضرار عمدًا بالمال العام واستيراد طلمبات لا يصلح تشغيلها بدلاً من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس وإقطار خطوط الطرد ويؤدى تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرسانى للمحطة .