أكدت مصادر صحفية مطلعة أن عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم السبت، قرارًا جديدًا يقضي بدفع 100 جنيه عن كل حالة زواج أو طلاق، وحمل القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥.
وأوضحت المصادر أن المادة الأولى نصت على استبدال المادة 2 و3 من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، حيث تنص المادتان على الآتي:
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (٧١) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بالفئات الآتية:
أولًا: 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و4 جنيهات عن كل مستخرج رسمي من وثيقة الزواج.
ثانيًا: 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
ثالثًا: 20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات على أي مستخرج تالٍ له.
رابعًا: 4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.