يصوت النواب الفرنسيون، اليوم الخميس، على مشروع قانون يشدد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وذلك على خلفية الاعتداءات التي ضربت باريس، مساء الجمعة الماضي، وراح ضحيتها 132 قتيلًا.
وذكرت وكالة “فرانس برس” أنه من المنتظر أن ينال النص موافقة واسعة من الجمعية الوطنية قبل أن يعرض غدًا الجمعة على التصويت في مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي.
وينص مشروع القانون على تمديد حال الطوارئ لثلاثة أشهر اعتبارًا من 26 نوفمبر الجاري وحتى نهاية فبراير، وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوهًا ويمكن أن يشكل تهديدًا للأمن والنظام العام.
كما يتضمن النص أيضًا ضمن حالة الطوارئ حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساسًا خطيرًا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.
يذكر أن 132 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب 349 آخرون؛ جراء هجمات دامية متزامنة، شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة الماضي، فضلًا عن مقتل 7 من منفذي الهجمات، التي تبناها “تنظيم الدولة”.