أجرى مارشال بورك الأستاذ بجامعة ستانفورد والباحث بمجال التغير المناخي بمعمل السياسات العالمي، والبروفيسور تيد ميغل الأستاذ بجامعة بيركلي، دراسة خاصة بمناقشة كيفية تأثر الناتج الاقتصادي لا سيما القطاع الزراعي بتغيرات الحرارة والمناخ، وصولا للآثار الاقتصادية المحتملة “السلبية منها والإيجابية” على الاقتصاديات العالمية.
وقالت “الدراسة” التي نشرت بمجلة “نيتشر” الأسبوع الماضي، إن أميركا كمثال ستواجه عدة مخاطر اقتصادية ناجمة عن تغير المناخ، منها زيادة الأضرار الناجمة عن الفيضانات والعواصف وإنتاج محاصيل يصعب التنبؤ بنتائجها.
وأوضحت الدراسة أن هناك مجموعة من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، كحرائق الغابات، فضلاً عن التعرية التي تسببت في انهيارات كاليفورنيا الطينية، الأمر الذي يزيد من الضغوط على ميزانيات الدولة والبنك الفيدرالي، ومن الإنفاق على الإغاثة في حالات الكوارث.
ووفقا لموقع “فوربس”، تتوقع الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أميركا، سينخفض بنسبة 36٪ بحلول عام 2100، وأن معظم الدول في الأمريكيتين ستشهد انخفاضاً في الدخل باستثناء كندا.
وجاء في الدراسة أيضاً أنه “خلال السنوات الـ50 الماضية، أثرت درجات الحرارة على معدلات الإنتاج في الدول، فارتفاع درجات الحرارة يساعدها على تسجيل أداء أفضل، قياساً بدرجة الحرارة التي تعكس الأداء الاقتصادي الأمثل، وهي 55 درجة فهرنهايت”.
ويرى مؤلفو الدراسة أن العلم لا يحتاج إلى معرفة كل شيء عن كيفية تطور الاقتصاد العالمي في المستقبل؛ إذ من المستحيل معرفة كيف أن السياسات العامة والتكنولوجيا وغير ذلك، ستسهم في تغيير الاقتصادات العالمية بعد 5 سنوات، فكيف يمكن رصد النتائج المتوقعة بعد نحو قرن من الآن.
وجاءت الدراسة بالتزامن مع العاصفة “باتريشيا” التي لم تكن بالقوة التي روج لها موقع (Weather Channel) مؤخراً، ومع ذلك، يعتقد العلماء أن قوة الأعاصير ستتزايد خلال السنوات الـ70 المقبلة، وعلى الرغم من طول هذه الفترة الزمنية، فإن العلماء في جامعتي ستانفورد وبيركلي، وجدوا طريقة أكثر دقة لفهم سلوك الأعاصير وقياس مدى قوتها.