قرر وزراء داخلية الولايات الألمانية، العودة إلى العمل بقانون “التقييم الفردي” في ما يخص اللاجئين السوريين وذلك لدواع أمنية، وبناء على هذا القرار سيتم تقييم المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا بشكل فردي بدلا من التقييم الجماعي الذي كان مُعتمدا في الآونة الأخيرة.
وصرّح رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، روغير لوانتيز، بأنّ “الضرورات الأمنية دفعت وزراء الداخلية للعودة للعمل بقانون التقييم الفردي بالنسبة للاجئين السوريين”، وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة تتجه لتغيير آلية لم شمل أسر اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها.
وأشار “لوانتيز” إلى وجود العديد من اللاجئين السوريين الذين يحملون جوازات سفر مزوّرة، وأنّ عليهم الإسراع في تعزيز طاقة عمل دائرة الهجرة الألمانية لتفادي وقوع تأخير في تقييم طلبات اللجوء.
وفي موقف سابق، أكدت وزارة الداخلية الألمانية في 11 نوفمبر 2015 أن السوريين الذين وصلوا للبلاد ربما يرسلون لدول أوروبية أخرى، في تراجع على ما يبدو عن سياسة الترحيب بهم، وأوضحت الوزارة أن قواعد “دبلن” ستطبق على الرعايا السوريين الذين يمثلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء منذ 21 أكتوبر.
وأضافت أن وزارة الهجرة واللاجئين ستحدد ما إذا كانت ستسمح للمهاجرين بطلب اللجوء في ألمانيا أو تنقلهم لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي بناء على دراسة كل حالة على حدة.
وكانت ألمانيا قد قررت في أغسطس الماضي إعفاء السوريين من مقتضيات قواعد دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها.