ترى صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن تتخذ عددا من الإجراءات من أجل منع تنظيم الدولة من موارده المالية.
وقالت الصحيفة : قبل هجمات باريس صعدت الولايات المتحدة وحلفائها من ضرباتها الجوية ضد المنشآت النفطية لتنظيم الدولة الإسلامية ، وتم قصف مئات الشاحنات التي تقوم بنقل النفط إلى إلى الأسواق إلى تركيا والعراق ، وكان هذا جزء من خطة لعرقلة الإنتاج ، وبصرف النظر عن هذ الجهد فإن التحدي الآن هو الهجوم على مصادر دخل التنظيم التي تمتد إلى ما هو أبعد من النفط .
وتضيف : تنظيم الدولة ربما يكون أفضل التنظيمات الإرهابية تمويلاً في التاريخ وبغتصب التنظيم ملايين الدولارات سنوياً من الضرائب والرسوم والأرباح من الشركات والمقيمين ، ويكسب الملايين أيضاً من خلال نهب البنوك ،طلب الفدية للضحايا المختطفين وبيع الآثار المنهوبة.. كل ذلك يجعل من الصعب اغلاق صنبور المال لكن الولايات المتحدة وحلفائها من الممكن أن تدعي انجاز بعض النجاح ، فعلى سبيل المثال أقنع الأميركيون مؤخرا الحكومة العراقية بعدم دفع الرواتب إلى الموظفين العموميين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، و هو ما يعني أن التنظيم لن يبتز هؤلاء الموظفين مطالباً إياهم بمبالغ ضخمة .
و تابع التقرير : مازال النفط يمثل الدخل الأكبر للتنظيم ،ويوفر له ما يقرب من 40 مليون دولار شهرياً وذلك قبل شهر من الضربات الجوية الأخيرة ، وبالرغم من أن حقول النفط كانت هدف مبكر للضربات الجوية للتنظيم الذي تقوده الولايات المتحدة في أغسطس إلا أن التحالف تراجع عن ذلك في محاولة منه للحفاظ على امدادات الطاقة للمدنيين لكن هذه النهج لم يعد له معنى نظراً لإتساع التهديد الذي يمثله التنظيم .
و استطردت الصحيفة : خلال الضربات الأولى كان مهندسي التنظيم قادرون على إصلاح المنشآت المتضررة بسرعة ، لكن الضربات الحالية تستهدف التأكد من عدم عمل المنشآت المتضررة قبل 6 أشهر، وخوفاً من سقوط مدنيين فإن إدارة أوباما تلكأت في البداية في قصف الشاحنات الناقلة التي تدار عن طريق وسطاء ، وكانت تمثل هذه الشاحنات شبكة التوزيع الرئيسية ، والآن يقوم البنتاجون بإسقاط منشورات بهدف تحذير السائقين .
و اتخذت وزارة الخزانة الأميركية اجراءات فيما يتعلق بنفط التنظيم فخلال الأسبوع الماضي فرضت عقوبات على رجل الأعمال السوري “جورج هاسواني” الذي يعمل كوسيط لبيع التنظيم النفط إلى النظام السوري .
و طالبت الصحيفة الولايات المتحدة وشركائها بتكثيف الجهود لمنع التنظيم من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وذكرت “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ” وهي هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة متخصصة بمكافحة تمويل الإرهاب أن أكثر من 20 مؤسسة مالية سورية تعمل في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة ، و لدى معظم البنوك الكبرى علاقات وثيقة مع هذه المؤسسات، وأشارت إلى اعتماد تنظيم الدولة على المتبرعين الأجانب أقل بكثير من القاعدة لكن بشكل مبتكر ـ وخلال شهر سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأميركية قيوداً على أكثر من 30 فرد وكيان من 11 دولة بما في ذلك السعودية وبريطانيا وأندونيسيا لتمويلهم التنظيم .
وأضافت :خلال الأيام الماضية كرر مجلس الأمن ومجموعة مكونة من 20 دولة وعودهم لمنع تمويل الإرهابيين ، وقامت وزارة الخزانة الأميركية بتزويد سلطات مكافحة الإرهاب الأوربية بأسماء 500 قيادياً بالتنظيم .
وختمت الصحيفة بالقول : لن يكون من السهل إفراغ خزائن تنظيم الدولة من الأموال لكن هجمات باريس يجب أن تحفز العالم لبذل مجهود أكبر .