علق المستشار محمد الحلواني، رئيس محكمة جنح الوراق، اليوم السبت، أثناء نظره قضية غرق مركب الوراق، على قول دفاع المدعي بالحق المدني: “لو حدثت تلك الفاجعة في دولة محترمة كانت الحكومة استقالت”.
وقال القاضي -حسب صحيفة “الدستور”-: “المحكمة مش مع حد ضد حد، المحكمة غير موجهة ولا يعنيها ما جاء بالإعلام، ولكن أمامنا أدلة وأوراق يصدر الحكم بمقتضاها، وإذا حدثت تلك الفاجعة في دولة محترمة كانت الحكومة استقالت”.
وجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسي، صاحب مركب الوراق، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمدة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.
كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق في شهر يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع؛ ما أسفر عن مقتل 40 شخصًا بينهم أطفال ونساء.