أعلنت نقابة المعلمين المستقلة عن مشروع قانون التعليم الموحد في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم السبت، بحضور عدد من ممثلي النقابات المستقلة والشخصيات العامة وذلك في مقر نقابة الأطباء، حيث قال رائد الحسيني، النقيب العام لنقابة المعلمين المستقلة خلال كلمته: “النقابة معنية بكل من يعمل في مهنة التعليم في مصر، ونحن نؤمن أن قضية التعليم قضية أمن قومي، ومن أجل ذلك عملنا على قانون التعليم الموحد”.
وعلق “الحسيني” على سبب تسمية مشروع القانون بهذا الاسم بقوله إن القانون سمي بالقانون الموحد لأنه صدر لجميع مراحل التعليم بمختلف فئاته، بعيدًا عن العشوائية التي يسير بها التعليم في مصر الآن، على حد قوله.
وأوضح خالد علي المحامي الحقوقي فى كلمته، أن “مشروع القانون هام للغاية ومدعاة للفخر، خاصة أن الذي أعدته هي نقابة مستقلة”، مهاجما القانون الذي ينص على عدم التعامل مع أي نقابات مستقلة الذي ظهر مؤخرًا، مشيرا إلى أن هناك فتوى من الجمعية العمومية للتشريع بمجلس الدولة تؤكد أن النقابات المستقلة مشهرة وفقا للقانون المصري.
واستنكر جورج إسحاق، المنسق السابق لحركة كفاية، من جانبه قرار وقف التعامل مع النقابات المستقلة، قائلا: “بما أننا في دولة تدعي القانون، فلا يجب إصدار مرسوم بمثل هذا القرار المخالف لما طالبت به ثورة 25 يناير من مشاركة في البلد ومستقبلها”.
وانتقد “إسحاق” في كلمته، النظام التعليمي الموجود حاليا، حيث قال: “نظام التعليم الحالي قسم المجتمع المصري إلى قسمين؛ قسم خاص بمجتمع الأغنياء والتعليم الخاص، وقسم الفقراء والتعليم المجاني”.
وشارك في المؤتمر عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين الذي قال في كلمته: “مصر ظلت حتى عام 1989 بدون قانون للتعليم، حتى تم وضع قانون أعدته سياسة الحزب الواحد والذي ظل حتى وقتنا هذا، ونتيجة لهذا أصبح التعليم المصري اليوم في أشد الحاجة إلى قانون جديد يوحد المصريين خلف نظام واحد بدلا من الأنظمة العديدة التي يشهدها التعليم الآن”.
