أكد مصدر أمني أن اللواء صلاح حجازي رئيس جهاز الأمن الوطني المقال، كان مقررا أن يبلغ سن التقاعد في شهر مارس المقبل، كما أن عددا من القيادات الذين شملتهم الحركة كان من المقرر بلوغهم سن المعاش في يناير.
وأضاف المصدر -حسبما ذكرت صحيفة “الوطن”- أن بعض الحوادث الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية كانت من أسباب الإطاحة برئيس الأمن الوطني، وأبرزها حادث فندق القضاة في العريش واغتيال النائب العام، وحادث القنصلية الإيطالية.
وأشار المصدر إلى أن توقيت الحركة جاء قبل 25 يناير، بهدف ضخ دماء جديدة، ووضع استراتيجية جديدة، بما يتواءم مع التطورات والسياسات الأمنية الجديدة التي تشهدها البلاد.
وأوضح أن تلك الحركة ستمتد لتشمل عددا كبيرا من الضباط نظرا لخلو مناصب من شاغريها بسبب تصعيد القيادات حيث تشمل ما لا يقل عن 40 ضابطا، وتابع قائلا إن تلك الحركة سيتم تنفيذها اعتبارا من 1 يناير المقبل، وأن الداعي لها ضخ دماء جديدة في شرايين الوزارة، إضافة إلى أن عددا من القيادات الأمنية التي تم تغييرها بلغت أو كانت ستبلغ سن التقاعد خلال أيام وهو ما دعا إلى إحلال قيادات جديدة محلها بعد إلغاء نظام المد.