قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق، والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي المتضمن الامتناع عن استخراج جثة محمد حسني مبارك الرئيس المخلوع والذي ادعى “صديق” أنه توفي في 16-6-2004 عن عمر يزيد على 76 عامًا إثر إصابته بسرطان المثانة والتهابات الأذن.
وأوضح “صديق” -في دعواه- أن “أجهزة الدولة تسترت على الدفاع وأن الجهات المعنية رفضت استخراج شهادة الوفاة الخاصة به وصنعت بديلًا له بواسطة شبيه” بحسب الدعوى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 32804 لسنة 65ق، كلًا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته والنائب العام بصفته؛ حيث طالب المدعي بتحليل الحامض النووي للمنتحل صفة الرئيس المخلوع والمتحفظ عليه بشرم الشيخ ومضاهاتها بالحامض النووي لجمال مبارك وابنته.
واستند المدعي إلى أنه في يوم 16-6-2004 نشرت بعض المواقع والمنتديات خبر وفاة الرئيس المخلوع.