بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان “ضبطية بلا ضوابط.. الضبطية القضائية للنقابات المهنية وحرية الإبداع”.
وتنعقد هذه الندوة رفضا لقرار وزير العدل أحمد الزند والذي صدر في 14 سبتمبر الماضي وهو إعطاء الضبطية القضائية لأعضاء نقابة المهن الموسيقية أو السينمائية أو التمثيلية، وهو الأمر الذي يضع كل ممارس مستقل للفن في مأزق قانوني، على حسب وصف المشاركين بالمؤتمر الذين رفضوا هذا القرار، مطالبين وزارة العدل بضرورة التراجع عنه.
حضر المؤتمر الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، والملحن أيمن حلمي، ومحمود عثمان، المحامي بمركز حرية الفكر والتعبير، وأحمد صالح، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
