عقد المرصد العربي لحرية الإعلام مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بمقر مركز “هشام مبارك” لعرض التقرير السنوي للمرصد عن حالة حرية الصحافة في مصر خلال عام 2015.
وأكد التقرير أن مصر احتلت العام الماضي المركز الأول في الانتهاكات الصحفية، نتيجة تزايدها وتنوعت بين أربعة ملفات رئيسية ما بين “الاعتقال وتوقيف الصحفيين – والمنع من التغطية – والاعتداء البدني علي الصحفيين والقتل – والحظر والمصادرة”.
وخلال المؤتمر الذي حضره عدد من الصحفيين والحقوقيين من بينهم الصحفي “أحمد عبدالعزيزـ أحد منسقي حركة صحفيون ضد الانقلاب”، و”أحمد أبوزيد ـ الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام”، وكل من الصحفيين “سيد أمين وأبوالعاطي السندوبي” وغيرهم.
وأكد المرصد خلال البيان الصادر عنه أنه مع دخول العام الثالث لسيطرة الجيش على السلطة في مصر تكرست الانتهاكات الممنهجة لحرية الصحافة التي زادت حدتها بعد انتخاب السيسي كرئيس للبلاد والتي طالت المؤسسات الصحفية والإعلامية الداعمة للعسكر كصحف الوطن والمصري اليوم واليوم السابع والدستور والتي تم مصادرة بعض أعدادها.
كما أضاف التقرير أن التضييق على الصحفيين طال أيضا عددا من الإعلاميين والصحفيين الداعمين للحكم كإبراهيم عيسى وعلاء الأسواني وعمرو حمزاوي وعبدالحليم قنديل ومجدي الجلاد وسليمان الحكيم وإسلام بحيري وتوفيق عكاشة والذين تم منعهم أو منع مقالات لهم من النشر لاختلافهم السياسي مع السلطة.
وأكد التقرير أن نزيف دماء الصحفيين لم يتوقف خلال عام 2015 لأن هذا العام شهد مقتل أربعة صحفيين جدد انضموا إلى قائمة العشرة القتلى منذ الثالث من يوليو ليرتفع عدد القتلى إلى 14 إعلاميا منهم الصحفي محمد جلال والذي قتل في ليبيا ولم تعبأ السلطة بالتحقيق في مقتله، على حد وصف البيان.
وأوضح أنه على صعيد الاعتقال فقد شهد عام 2015 إخلاء سبيل 24 صحفيا وإعلاميا على رأسهم صحفيو قناة الجزيرة الإنجليزية في المقابل تم إلقاء القبض على 18 صحفيا على رأسهم الصحفي حسن القباني والصحفي محمد البطاوي والصحفي أبوبكر خلاف، وبإضافة هؤلاء الصحفيين إلى قائمة الصحفيين المعتقلين يصل عددهم إلى ما يقرب من “100 سجين صحفي” بحسب إحصائية المرصد العربي لحرية الإعلام.
