دافعت كل من السويد، والدنمارك، اليوم الأربعاء، عن القرار المتعلق بتشديد الرقابة على حدودهما للحد من تدفق اللاجئين، في خطوة تتعارض مع سياسات اللجوء الكريمة التي طالما تبنياها، بحسب تصريحات المسؤولين.
وأكّد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس أهمية حماية حدود منطقة “شنجن”، وضمان حرية تنقل مواطني الدول الأعضاء ضمن الاتحاد الأوروبي، قائلاً: “لقد اتخذت تدابير استثنائية، ولدينا اتفاق للحفاظ على الحد الأدنى من رقابة الحدود، على أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها السابقة في أقرب وقت ممكن“.
من جانبه وصف وزير الهجرة والعدل السويدي، مورغان جوهانسون، التدابير الجديدة التي اتخذتها بلاده بـ”الضرورية”، مضيفًا: “أعتقد أننا جميعاً نتفق على ضرورة التدابير التي اتخذناها، لكن لا يجب الأخذ بها لفترة أطول من اللازم، نريد أن يتنقل الناس بسلاسة ضمن الاتحاد الأوروبي“.
أما وزير اللاجئين الدنماركي وإنغر ستويبرغ فقد عبّر عن مخاوف بلاده وقلقها من أن تصبح هي الوجهة النهائية لآلاف اللاجئين.
جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك، عُقد اليوم الأربعاء، في بروكسل، وشارك فيه كل من مورغان جوهانسون وزير الهجرة والعدل السويدي، ووزير اللاجئين الدنماركي إنغر ستويبرغ، وأولي شرودر وزير الدولة الألماني، والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة “ديميتريس أفراموبولوس”، وذلك بعد اجتماع ناقشوا فيه قرارات اتخذتها السويد والدنمارك مؤخرا حول تشديد الرقابة على حدودهما.
واستقبلت السويد حتى الآن 150 ألف لاجئ، ما يشكل أعلى رقم في أوروبا قياسًا بالتعداد السكاني للدول، بينما تتوقع الدنمارك 20 ألفًا من طالبي اللجوء خلال العام الجاري.