صادقت المحكمة العليا ببنجلاديش، اليوم الأربعاء، على حكم الإعدام الصادر بحق زعيم حزب الجماعة الإسلامية، “مطيع الرحمن نظامي”، المتهم بالمسؤولية عن بعض الأحداث إبان حرب التحرير في البلاد عام 1971.
وأفادت وسائل إعلام، أن رئيس هيئة المحكمة، القاضي “سوريندرا كومار سينها”، أعلن، اليوم الأربعاء، أن المحكمة رفضت طلبًا تقدم به “نظامي” لإعادة النظر في حكم الإعدام، الصادر عن محكمة جرائم الحرب الدولية التي أسستها الحكومة البنغالية الحالية في 2014.
وأصدر حزب “الجماعة الإسلامية”، بيانًا نُشر على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استنكر فيه تأييد حكم الإعدام، متهمًا الحكومة بتنفيذ مخطط وصفه بـ”الخبيث” من خلال العمل على تصفية قادة الحزب؛ من أجل الحصول على مكاسب سياسية غير عادلة.
ودعا الحزب إلى الإضراب العام في البلاد، غدًا الخميس، عقب قرار المحكمة.
وصدر حكم الإعدام بحق “مطيع الرحمن نظامي”، في وقت سابق؛ بعد أن أدين بإرتكاب 16 جريمة، ضد المدنيين، بالتعاون مع الجيش الباكستاني، إبان قيادته لقوات “البدر” المدعومة من قبل باكستان، خلال حرب الاستقلال، بحسب المحكمة.
وكانت السلطات البنغالية، نفذت، العام الماضي، حكم الإعدام شنقًا بحق عدد من قيادات الجماعة، بينهم الأمين العام لحزب “الجماعة الإسلامية” في البلاد، علي إحسان مجاهد، والنائب البرلماني في صفوف حزب “بنجلادش القومي”، صلاح الدين قادر تشودري.