أمر المستشار تامر فرجاني رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس رجل الاعمال المصري حسن مالك، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامة بالإضرار بأمن الوطن وسلامة الاقتصاد القومي.
وكانت النيابة قد وجهت لـ”مالك” تهم: ارتكاب جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وقيامه بالاتفاق مع قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.