قال الدكتور محمود رشاد، عضو مجلس النواب عن حزب “النور”، إن الحزب رفض تمرير 4 قوانين من جملة القوانين التي تم عرضها في البرلمان لمراجعتها وإقرارها، مؤكدًا أنه سيعترض على أي قانون يراه غير مناسب ولا يخدم الصالح العام، ومن بينها قانون الخدمة المدنية.
وأضاف “رشاد” ، في بيان للحزب، أن أبرز القوانين التي اعترض عليها الحزب، القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بقانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 106 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين.