أقرت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب حتى وإن أدينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها لاجئون في 31 ديسمبر.
وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء -بحسب وكالات أنباء: “إن المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن لعام وأكثر بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا”.
وأضافت: “في حال الإدانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه بحسب مشروع القانون الذي أعلنت خطوطه العريضة في 12 من الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل”.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أصدرت اقتراحًا بهذا المعنى بعد أعمال العنف التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا وأثارت صدمة في المجتمع الألماني، ورفعت أكثر من ألف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية.
وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء.
يذكر أن زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، كان قد ذكر عقب الاعتداءات على النساء في مدينة كولونيا عشية رأس السنة الميلادية، أنه ينبغي تقليص المساعدات التنموية للدول التي لا تتعاون في استقبال اللاجئين المُرحّلين، وقال كيكريتس “حرمان هذه الدول من المساعدات سيكون أمرًا غير مسؤول، سيكون من الصعب تطبيق مبادئ أساسية مهمة مثل دولة القانون”.
ويدور نقاش في الائتلاف الحاكم الألماني حاليًا حول تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كـ”أوطان آمنة”، للحد من تدفق اللاجئين المنحدرين من تلك الدول، وفي تقييم حديث لوزارة التنمية الألمانية ترى الوزارة أن المغرب “شريك مستقر ويمكن التنبؤ بتطورات أوضاعه في المنطقة”.