قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، اليوم الأربعاء، إن المغرب “ليس نموذجا للإصلاح”.
وأضافت ويتسن، في تصريحات صحفية: “ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هي الحال في دول أخرى في الشرق الأوسط، لكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”.
ولاحظت المنظمة أن السلطات “منعت بشكل منهجي التظاهرات التي نظمها نشطاء مؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية”، كما “لم يشمل العفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة”.
وأشارت المنظمة إلى توجيه اتهامات إلى خمسة نشطاء بـ”المس بالأمن الداخلي” بعدما نظموا ورشة ممولة من الخارج حول “الصحافة المواطنة”، على أن يمثلوا أمام محكمة في العاصمة الرباط.
وتطرق التقرير أيضًا إلى دخول قانون جديد ينهي المحاكمات العسكرية للمدنيين حيز التنفيذ، وتوقعت المنظمة أن تكون لمشاريع القوانين التي تناقش حاليا أمام البرلمان “تأثير كبير على وضع حقوق الإنسان”، مثل مشروع القانون الجنائي وأربعة قوانين في مجال الصحافة وقوانين تتعلق بعاملات المنازل، والعنف المنزلي، واللجوء، وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
في المقابل، لم تغفل الإشارة إلى “بعض الخطوات الإيجابية” في المغرب خلال 2015، بما في ذلك الاعتراف القانوني، للمرة الأولى، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكم المغربي بشدة، كما أشارت إلى منح إقامة قانونية مؤقتة للأجانب الذين حددتهم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.