وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 عقود تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه، بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنوك الأهلي، والإسكان والتعمير، ومصر، والقاهرة، بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك، كقروض للصندوق، وآلية لضمان السيولة النقدية للإسراع في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأعلن أحد أعضاء وزارة الإسكان اليوم بالمؤتمر الخاص بتوقيع العقود أن مساحات الشقق القادمة سوف يتم تخفيض مساحتها من 90 مترا إلى 65 مترا وعلى إثر ذلك قام الجدل بين الحضور وبين المسؤولين من البنوك وغيرهم.
واعترض أحد الحضور على قيمة القسط الشهري الذي لن يقل عن 850 جنيها، معتبرا ذلك مخالفا لنصوص القانون والدستور والذي من المفترض أن لا تزيد فيه القيمة على 430 جنيها، وقد برهن ذلك في كلمته أن هذا مراعاة لمحدودي الدخل.
