قبلت المحكمة العليا الفرنسية، أول دعوى قضائية ضد عبدالفتاح السيسي تتهمه فيها بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ضد المعارضين السياسيين بمصر، من منظمتي “إفدي الدولية” و”صوت حر”، المعنيتان بحقوق الإنسان.
وأفادت مصادر قانونية، أنه سيترتب على قبول الدعوى، استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورًا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط الممارسين للتعذيب.
ويشترط القانون الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي، وهو ما تحقق بزيارة السيسي لفرنسا في نوفمبر الماضي. ويرى خبراء أن قبول الدعوى يشير إلى أن السيسي أصبح في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول أمام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الأمر يحتاج إلى وقت طويل، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.
ومنذ أحداث 30 يونيو التي أطاح فيها السيسي والجيش بالدكتور محمد مرسي “أول رئيس مدني منتخب”، تشن السلطات المصرية حملة قمع ضد معارضي حكم العسكر، وانتشرت عمليات القتل والتعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة المصرية وقتل الآلاف واعتقل ما يزيد على 60 ألف شخص.