قال مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في حكومة شريف إسماعيل، أنه لم يتم نشر قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية حتى الآن، مؤكدًا أن القانون لا يزال ساريًا.
وأضاف “العجاتي”، في تصريحات صحفية، أن رئيس الجمهورية هو من يحدد إجراءات وتوقيت نشره، لافتا إلى أنه سلم مشروع الحكومة الجديد بشأن القانون لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، تمهيدًا لعرضه على المجلس في جلسة عامة مقبلة.
كان مجلس النواب أخطر رئيس الجمهورية، رسميًّا، بقرار رفضه للقانون، بخطاب مرفق بمذكرة تتضمن أسباب رفضه، تمهيدا لنشر القرار بالجريدة الرسمية، وإلغاء العمل به، وذلك منذ أيام.