اتجهت أغلب البنوك المصرية مؤخرا لاتخاذ إجراءات وقيودات على التعاملات البنكية، في إطار مواجهة أزمة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.
وقررت تلك البنوك تعديل حدود الكاش المسموح به للأفراد عند السفر للخارج، وكذا تقييد استخدامات بطاقات الدفع، للسحب النقدي والمشتريات.
وكشفت تقارير صحفية، تقديم نحو 10 بنوك إمكانية تدبير حتى ألفي دولار كاش لعملائها عند السفر، وذلك بعد تقديم صورة من جواز السفر، وحجز الطيران والتأشيرة، بينما يحددها 12 بنكا آخر وفقاً لوضع السيولة الدولارية بالفروع، ويتيح نحو 10 بنوك ألف دولار نقداً.
كما قرر البنك الأهلي المصري -بنك حكومي- خفض حدود تغيير العملة المسموح بها للعملاء بنسبة 33%، وبقيمة ألف دولار، ليوفر لعملائه ألفي دولار، بدلاً من 3 آلاف في السابق، إلا أنه ما زال ضمن البنوك التي توفر أعلى نسبة كاش للأفراد، على مستوى السوق المحلية.
الأمر الذي يثير قلق العملاء والمواطنين في ظل ازدياد الأزمة، وعدم مقدرة البنك المركزي على السيطرة عليها.