تسلم مجلس التأديب والصلاحية، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من المستشار زكريا عبدالعزيز، بوجوب تنحي رئيس هيئة محاكمته المسشار إبراهيم عبدالملك عن نظر القضية المتهم فيها باقتحام مبنى “أمن الدولة”.
وزعم الإخطار وجود خصومة بين المستشار زكريا عبدالعزيز، ورئيس مجلس التأديب الذي يتولى محاكمته، بعد أن منع هيئة الدفاع من تقديم مستندات، وتمكينها من المرافعة في القضية التي يحاكم فيها، وذلك إلى جانب إغفال الطلبات المتكررة بضرورة سماع شهود نفي واقعة اقتحام مبنى أمن الدولة.
وتضمن الإخطار بطلان قرار الإحالة الصادر ضد رئيس نادي القضاة السابق لمخالفته نص المادتين 99، 100 من قانون السلطة القضائية.
وأوضح أنه طبقًا للمادة 100، من قانون السلطة القضائية، فيتعين أن يكون هناك قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وهو ما لا وجود له على الإطلاق في الدعوى، وبالرغم من ذلك قرر رئيس مجلس الصلاحية السير في نظر القضية المتهم فيها المستشار زكريا عبدالعزيز.
وأشار عبدالعزيز، في إخطاره إلى أنه طالب رئيس مجلس التأديب والصلاحية بتقديم كل شهوده وضم الدعاوى المنوه عنها بمحاضر الجلسات، إلا أنه ضرب بطلبه عرض الحائط بالمخالفة لقواعد وأول منة القضاء، بحسب الإخطار.
وطالب الإخطار رئيس مجلس التأديب والصلاحية المستشار إبراهيم عبدالملك بالتنحي عن نظر محاكمة زكريا عبدالعزيز، استنادًا إلى نص المادتين 146، 147 من قانون المرافعات.