وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت سجن معسياهو وسط إسرائيل ليبدأ في قضاء عقوبة أمدها 19 شهرا بعد أن أدين بتهمة الرشوة.
وتمت محاكمة أولمرت الذي رأس الحكومة من عام 2006 إلى 2009 بتهمة تلقي الرشوة إبان توليه منصب رئيس بلدية القدس، كما اتهم أيضًا بتعطيل سير العدالة بشأن مزاعم عن محاولته إقناع مساعد سابق له بعدم الشهادة ضده.
وترأس أولمرت بلدية القدس بين عامي 1993 و2003، ثم تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية بالوكالة بعد إصابة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون بجلطة دماغية، ثم اختير عام 2006 رئيسا لحزب كاديما واستمر حتى عام 2008، واستقال من رئاسة الحكومة عام 2009.
وقال أولمرت في كلمة مصورة قبيل إيداعه السجن “عندما كنت رئيسا للوزراء كنت مكلفا بأسمى مسؤولية وهي حماية أمن مواطني إسرائيل، واليوم يضعونني خلف القضبان”، واصفا الأمر بأنه “مؤلم وغريب”، وأقر بأنه ارتكب أخطاء وصفها بأنها غير جنائية، بيد أنه نفى التهم التي وجهت إليه بشأن تلقي رشاوى، وعبر عن قبوله الحكم الصادر بحقه، وقال إن “ليس هنالك أحد فوق القانون”.
وأضاف: “خلال مسيرتي الطويلة ارتكبت أنا أيضا أخطاء ولو أنها لم تكن برأيي ذات طبيعة جنائية، إنني أدفع ثمنا باهظا لبعضها وربما يكون باهظا أكثر مما ينبغي”.