نظمت حملة “نحو قانون عادل للعمل” ندوة صحفية مساء اليوم، بمقر المركز المصري للحقوق الإجتماعية والشخصية بعنوان “قانون النقابات بين حق العمال في التنظيم والمنع الحكومي” وكان من أبرز الحضور، خالد علي – المحامي العمالي- وفاطمة رمضان- رئيس نقابة العامليين بالقوي العاملة بالجيزة- ولفيف من العمال.
وأكدت جميع القوي المشاركة بالمؤتمر، أنه بعد ست سنوات من المناقشة والجدل، حول قانون النقابات والذي سمي عقب “ثورة يناير”، بقانون الحريات النقابية، خرجت عليهم وزارة القوى العاملة والهجرة بمسودة قانون جديدة أسمتها “المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم”، لم تشارك في صياغتها قطاعات واسعة من النقابات العمالية، كما وضعت شروط بالقانون تعرقل ممارسة الحق في العمل النقابي، كما سمحت مسودة القانون، بتضييق صلاحيات النقابات بشكل عام، وعودة وزارة القوى العاملة بالتدخل مرة أخري في شئون النقابات.
وأضاف المشاركون أيضًا أنه لم يفاجأوا من طرح مسودة القانون، في الوقت الذي تتعرض له الحركة العمالية للهجوم من جانب النظام عن طريق أذرعه الإعلامية علي حد وصفهم، إضافة إلي رفع دعوى من جانب النقابة العامة للضرائب والجمارك والبنوك التابعة لاتحاد عمال مصر، ضد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والنقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة التابعة له وتطالب الدعوى بحل النقابة بوصفها غير قانونية، علي الرغم من اعتراف الدولة بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة المنبثقة عنه جميع النقابات المستقلة التي نشأت من رحم “ثورة يناير”.
ودعي أيضًا خالد علي – المحامي العمالي- خلال كلمته، جميع العمال إلي تنظيم يومًا في نقابة الصحفيين لعرض قضاياهم وأزماتهم، وعرض الحلول لجميع أزماتهم، على أن تتم الدعوة لجميع النقابات العمالية وجميع عمال مصر، وعمل حشد عام بنقابة الصحفيين في هذا اليوم، لكي يلفتوا نظر النظام أنهم مازالوا موجودين، حتي الآن، وأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم التي اكتسبوها عقب “ثورة يناير”.
