سلطت مجلة “فنشرز إفريقيا”، المتخصصة في الشأن الإفريقي، الضوء على انتهاكات الشرطة المصرية الأخيرة، وتزايد الغضب الشعبي ضدها، ورأت أن مطالبة السيسي بسن قانون لمعاقبة أفراد الشرطة محاولة منه للسيطرة على الغضب المتصاعد.
وقال التقرير: “إنه في أعقاب مقتل سائق سيارة أجرة على يد ضابط شرطة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سن قانون جديد، أو إجراء تعديل على القانون القائم، بغرض محاسبة أفراد الشرطة على انتهاكاتهم، وبعد مقتل السائق تجمعت مظاهرة ضخمة ضمت مئات المواطنين الغاضبين وأخذوا يهتفون (الداخلية بلطجية)”.
وبالرغم من إلقاء القبض على الشرطي القاتل، ووصف وزارة الداخلية الحادث “بالخطأ”، لم يمر الحادث مرور الكرام، فحادث مقتل السائق محمد عادل، هو واحد ضمن حوادث أخرى ناتجة عن وحشية الشرطة، وسلطت المظاهرة الضوء على التوتر المستمر بسبب الانتهاكات السائدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال العام الماضي، أضرب المحامون بعد تعذيب وقتل زميل لهم، وخلال الأسبوع الماضي نظم الأطباء احتجاجا ضخما، بعد اعتداء أفراد الشرطة على الأطباء، بأحد مستشفيات القاهرة، وبالرغم من اعتذار عبدالفتاح السيسي للشعب بسبب انتهاكات الشرطة (نوفمبر الماضي)، فإن ذلك لم يغير شيئا، والآن يطالب بسن قانون جديد أو تعديل القانون القائم وهي الخطوة التي ستستغرق وقتاً طويلاً، وتقول الصحيفة: “وكانت انتهاكات الشرطة سببا رئيسيا في الانتفاضة الشعبية في 2011”.
وتابع التقرير: “حتى الآن تتهم التقارير والتحقيقات الصحفية قوات الأمن المصرية بالتورط في قتل طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني”، وتقول الصحيفة: “ويتحدث شاهد ذو مصداقية عن استيقاف رجال شرطة في ملابس مدنية له، وبالرغم من تأكيدات الداخلية من أنه لقي مصرعه في حادث سير فإن تقرير الطبيب الشرعي يقول إنه تعرض لتعذيب غير آدمي”.
وختمت التقرير بالقول “رد الفعل على مقتل السائق والحوادث الأخرى والتوتر الذي يصاحب هذه الحوادث، ربما يعني حدوث انتفاضة جديدة، وكما يقول الأسطوري “فيلا كوتي” الثورة تخرج الوحش الذي بداخلنا”، والمصريون تعرضوا لما فيه الكفاية، وهم الآن مستعدون أكثر من أي وقت مضى، للتعبير عن غضبهم ضد وحشية الشرطة التي لا تتوقف في البلاد، ويبدو أن السيسي يدرك ذلك وبشكل واضح يحاول تجنب انتفاضة ثانية.