استنكرت المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان دور إيطاليا في اختطاف المخابرات الأميركية CIA الإمام المصري “حسن مصطفى أسامة نصر” وفق البرنامج الأميركي “التسليم الاستثنائي” عام 2003.
وكان حسن مصطفى أسامة نصر، المعروف بأبي عمر، قد تم اختطافه من الشارع في ميلان عام 2003 ونقل إلى مصر جوا، حيث قال أنه تعرض للتعذيب لمدة سبعة أشهر.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان لها أنها إيطاليا، التي منحت حق اللجوء للإمام، كانت تعلم بأنه خضع لتسليم استثنائي.
وقالت المحكمة، “كان من الواجب على السلطات الإيطالية أن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم خضوع شخص تحت سلطتها القضائية للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة المهينة أو اللاإنسانية”.
ورفض وزير الخارجية الإيطالي التعليق على الحكم القضائي.
وأمرت المحكمة إيطاليا بدفع سبعين ألف يورو “77 ألف دولار” لنصر، قائلة بأن السلطات الإيطالية “عرضته عمدا لخطر” المعاملة خلافا لقوانين مكافحة التعذيب.
كما أمرت أيضا بدفع 15 ألف يورو لزوجة نصر، التي تقول بأنها عانت لفترة طويلة من “المعاناة النفسية الشديدة والقلق” عندما اختفى زوجها، و30 ألفا أخرى للزوجين لتغطية نفقاتهما.
كما أن الزوجين لم يحصلا أيضا على مدفوعات مشتركة قدرها 1.5 مليون يورو حكمت لهما بها محكمة ميلان، على حد قول المحكمة الأوروبية.
وأدانت إيطاليا عام 2009، 22مسؤولا في الاستخبارات الأميركية وضابط جيش في اختطاف نصر في قضية تسببت في توتر دبلوماسي بين روما وواشنطن، بالرغم من أن أيا من الثلاثة وعشرين المدانين لم يتم اعتقاله في روما، وكانت هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها ضد “التسليمات الاستثنائية” التي تمت من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011 في واشنطن ونيويورك.
وحصل الرئيس السابق لمركز الاستخبارات الأميركية في ميلان، روبرت سيلدون ليدي، على عفو جزئي من الرئيس الإيطالي في ديسمبر، وتم إلغاء الحكم الصادر بحق مسؤولين آخرين.