كشفت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شهيندوخت ملاوردي تفاصيل إعدام كل الذكور البالغين في إحدى القرى الواقعة في جنوب إيران، بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وقالت ملاوردي -في مقابلة أجرتها معها وكالة مهر الإيرانية للأنباء في وقت سابق هذا الأسبوع-: “لدينا قرية في محافظة سيستان وبلوشستان حيث أُعدم الرجال جميعا”، ولم تذكر اسم القرية.
وأشارت إلى أن الرئيس حسن روحاني أعاد العمل ببرنامج الدعم الأسري، بعد أن كان قد أُلغي في السابق، وذلك في إطار خطة التنمية الوطنية للبلاد. وتابعت القول: “في اعتقادنا إن لم ندعم هؤلاء الناس، فإنهم سينحرفون نحو الجريمة، لهذا السبب فإن المجتمع مسؤول عن عوائل من أُعدموا”.
ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن مايا فوا من فريق يتابع عقوبات الإعدام في منظمة “ربريف” قولها: “شنق كل الرجال في قرية إيرانية واحدة يظهر الحجم المذهل لفورة الإعدامات في البلاد”.
وأضافت: “تدل تلك الإعدامات -التي غالبًا ما تعقب اعتقال أحداث وممارسات تعذيب ومحاكمات غير عادلة أو حتى دونها- على احتقار حكم القانون، ومن العار أن الأمم المتحدة ومموليها يدعمون قوات الشرطة المسؤولة عن ذلك”.
وفي 2015، سُجِّلت “نسبة إعدامات مذهلة” في الجمهورية الإيرانية؛ حيث “أُعدِم قرابة سبعمئة شخص في النصف الأول من السنة وحده”.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تحتل المرتبة الثانية بعد الصين من حيث عدد الإعدامات، في حين وصفتها جارديان بأنها “جلاد كبير”؛ ففي عام 2014 أعدمت إيران 753 شخصًا على الأقل شنقًا حتى الموت، أكثر من نصفهم تجار مخدرات.