عرض رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، التصالح مع الدولة المصرية، بمبلغ 5 مليارات جنيه، مقابل إسقاط كل الاتهامات الموجهة إليه.
وتقدم فريق دفاعه، أمس، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع، لسرعة إنهاء إجراءات التصالح، قبل 9 مايو المقبل، الذي تنتهي فيه المهلة المحددة من محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بتراخيص الحديد.
وكان عرض رشيد للتصالح بقيمة 5 مليارات جنيه، مقابل إنهاء ملف الفساد المالي المتورط فيه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنيًا ودوليًا، وإسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضده بالإدانة، وفقًا لقانون التصالح مع الدولة.