أكد الفقيه الدستوري، نور فرحات، أن وزير العدل المُقال، المستشار أحمد الزند، ما زال يشغل منصب وزير العدل وفقًا للدستور، وذلك من خلال تعليق نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأوضح “فرحات”، أن قرار الإقالة وفقًا لصريح المادة 147 من الدستور، يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء، مفسرًا أن قرار إقالة الزند صدر من غير مختص، الأمر الذي يجعله كأن لم يكن من الأصل، ويظل الزند رسميًا وزير العدل المصري.
.JPG)