تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإغلاق شبكة “رصد” الإخبارية.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية، تقريرًا، أوصت فيه برفض هذه الدعوى، مؤكدة أن الدستور المصري مساير للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان، والذي كفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.
وزعم المحامي مقيم الدعوى أن “الشبكة يديرها الصحفي “عمرو فراج”، ودأبت على الهجوم على الدولة المصرية وشعبها، ورئيس الدولة ووزارة الداخلية والقوات المسلحة وشيخ الأزهر الشريف، كما عكفت على بث أخبار كاذبة مغرضة لإحداث الفتنة والوقيعة بين طوائف الشعب المصري وقيادته السياسية”، على حد وصفه.