كشف مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن النائب العام المستشار نبيل صادق يتابع تحقيقات النيابة الجزئية بعد اكتشاف إصابة نيجيريين محتجزين داخل قسم قصر النيل بمرض الإيدز، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستقرر استدعاء جميع المخلى سبيلهم والذين كانوا محبوسين خلال فترة الـ14 يومًا التي تواجد بها المصابان بغرفة الحبس الجماعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه.
وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تتم دراسة مقترح مشترك بين النيابة العامة والداخلية ووزارة الصحة لتوقيع كشف طبي كامل على المتهمين قبل حجزهم داخل أقسام الشرطة، لكشف الأمراض المعدية ومنع انتشارها ولتجنب تكرار مثل تلك الواقعة التي قد تؤدي إلى تفشي وانتشار أمراض خطيرة مثل الإيدز بين أفراد المجتمع.
وكانت التحقيقات قد كشفت أنه تم أخذ عينة من 7 أجانب محبوسين داخل حجز قسم قصر النيل، بينهم نيجيريان وفلسطينيان وجنسيات أخرى، وظهرت النتائج سلبية لـ5 منهم، وإيجابية لعينات النيجيريين بمرض الإيدز، فتم عزلهما، وأمرت النيابة بنقلهما إلى مصحة برج العرب.
يذكر أن تلك الواقعة تكررت سابقًا، وذلك في الثالث من مارس الجاري، وذلك بعد صدور قرار من نيابة الهرم بحبس 3 متهمين بالشذوذ الجنسي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتنفيذًا لقرار النيابة العامة تم ترحيل المتهمين الثلاثة إلى قسم شرطة الهرم لقضاء فترة الحبس الاحتياطي، وتم إيداع المتهمين الثلاثة بحجزين عموميين بالقسم يضم كل منهما عدد 177 محتجزًا في قضايا مختلفة تنوعت ما بين المخدرات والسلاح والتعاطي وغيرها من القضايا.
في اليوم التالي لترحيل المتهمين لحجز قسم الهرم، توجهت “انتصار” شقيقة “فراولة” أحد المتهمين الثلاثة بالشذوذ الجنسي لزيارة شقيقها في محبسه، وهناك فوجئت بأنه مودع بحجز يضم بداخله ما يقارب الـ177 متهمًا، ونظرًا لعلمها أن شقيقها مصاب بمرض “الإيدز”، انتابتها حالة من الصدمة، وتوجهت لمسؤولي الحجز وأخبرتهم بطبيعة مرض شقيقها وخطورته على باقي المتهمين.