أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستكون على تواصل مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشددًا على أن المنظمة ستطالب بتعديل قانون التظاهر.
وقال “أبو سعدة”، في تصريحات صحفية: “باعتبار لجنة حقوق الإنسان من اللجان النوعية بمجلس النواب، فستكون الأولوية للتشريعات التي نص عليها الدستور والخاصة بالحقوق والحريات، ومنها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون الجمعيات الأهلية والقانون الخاص بالتعذيب وقانون التظاهر وقانون النقابات العمالية.