أكدت مصادر مطلعة، تقدم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بطلب إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، والتي يرأسها المستشار نبيل صادق النائب العام، للتصالح والتسوية، لإنهاء الإجراءات القضائية في أسرع وقت ممكن، رغبة منه في العودة إلى مصر مرة أخرى.
وكشفت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات صحفية، أن الطلب المقدم لم يتم فيه تحديد أية مبالغ مالية للتسوية، وفي انتظار القيمة التي تحددها تقارير اللجنة المختصة بفحص طلبات التصالح.